فواید اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۱۰۸۸
«ساسان شاه ویسی» در گفتوگو با ایرنا با اشاره به معطل ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه در چارچوب قانون، قاعدهای است که در خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو باید بخشی از آن به عنوان مالیات پرداخت شود.
وی افزود: هدفگذاری این طرح در وهله نخست حمایت از تولید، جهتدهی به سرمایهگذاری و هدایت سرمایه به سمت بازارهای مولد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها در بازارها
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنین به دنبال این است که نوسانات موجود در بازارهای موازی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز را تا جایی که امکان دارد کاهش دهد و از افزایش ناگهانی قیمتها در بازارها جلوگیری کند.
شاه ویسی چارچوبهای این طرح را املاک، خودرو، طلا و جواهرات و ارزهای خارجی را عنوان کرد و گفت: این طرح در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز نسبتهایی دارد و رها، مطلق، بسته و یک سو نگر نیست.
ایجاد ثبات در بازارها با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
وی اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس یک منطق مالیه عمومی در بازارها مداخله میکند و آنها را به ثبات میرساند، اما در نهایت از نخستین انتقال املاک، باغ و اراضی زراعی، اموال ترکه و ارث، قهری املاک مسکونی، ارزهایی که از خارج از کشور بر اساس محفوظات قانونی وارد میشوند، را در برگرفته و در عین حال چارچوبهایی دارد که مشمول معافیت میشود.
این اقتصاددان با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به طور مشخص به مقابله با واسطهگری است، گفت: نفس واسطهگری تا یک سطحی مقبول و در نظام توزیع پذیرفته شده اما اگر به سوداگری در نظم توزیع منجر شود، آن را با اختلال مواجه میکند که هم اینک در بازارها اتفاق افتاده است.
شاه ویسی خاطرنشان کرد: سیاستگذار باید چارچوبها را مشخص کنند؛ اگر یک بازیگر به عنوان مقنن در چارچوب قوانین و روابط اقتصادی نقش، سهم و مسوولیتی دارد، نباید همین احساساتی که در کف بازار وجود دارد، را داشته باشد.
قانونگذار تحت تاثیر بازیگران بازار قرار نگیرد
وی تاکید کرد: انتظار داریم قوه مقننه از بالاتر به بازار نگاه کند و انتظار داریم قوه مجریه در زمان استیلای قوانین و اجرای مقررات صرفاً منافع شرکتهای دولتی و درآمدهای از محل مالیه عمومی را در نظر نگیرد، بلکه چرخش، گردش و نوسان منطقی بازار و فضای تنفسی آن را هم در نظر بگیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: انتظار میرود قانونگذار و مجری قانون تحت تاثیر بازیگران اصلی بازار که با سرمایههای بزرگ وارد بازار میشوند، قرار نگیرند.
شاه ویسی با اشاره به گردش مالی ۶ هزار میلیارد تومانی یک فرد که در حوزه رمزارزها فعال بوده و مالیاتی هم پرداخت نمیکرد، و توسط سازمان مالیاتی شناسایی شد، گفت: این نمونه کوچکی از آن بخشی از اقتصاد پنهانی است که مالیات پرداخت نمیکردند.
وی گفت: صرفنظر اینکه گزارش ۶ ماهه دیوان محاسبات نسبت به عملکرد بندها و تبصرههای بودجه نشاندهنده این است که در مالیات ستانی موفق بودیم، اما به نظر میرسد بسترها، قابلیتها و ظرفیتهای توزیع منابع در کشور بهاندازهای است که هم منابع و هم مالیات ستانی مبتنی بر دریافت مالیات و یا عدالت مالیاتی را بیش از پیش بتوانیم محقق کنیم.
منبع: الف
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه شاه ویسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۱۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا میزند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنشهای سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرودهای اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی میتوان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس میتواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایهای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاستهای درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایهگذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریمها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاریهای اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیختهای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکتهای بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاستهای پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاستهای دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب میشود که نرخ تامین مالی برای پروژههای اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهرهای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی میرسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش مییابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی میتواند بانکها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، میتوان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانورهای اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که میتواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتورهای اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاستهای دولت که منجر به تامین بازار سرمایه میشود میتوان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که میتواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری داراییهای مالی هم موجب میشود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عدهای خاص منتفع میشوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد میشوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان میرسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کنندهای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکنندهای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب میمانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکتهای بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمیشود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید میکند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا میخرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه میتوان به واگذاری شرکتهای کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای بورسی است که در بروز رسانی ترازنامههای آنها و حدود فعالیتشان تاثیر میگذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز میگردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله میکنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیمگیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/